به نقل از «تسنیم»

واکنش نیکزاد به طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۲۴۷۴

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده قم درباره اینکه طرح مجازات اظهارنظرکنندگان تنها به عنوان یک طرح مطرح شده و نه یک قانون، گفت: این از مظلومیت مجلس است که درباره موضوعی که هنوز در هیچ جایی مطرح نشده اینگونه جوسازی می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی خود گفت: به خاطر طرح‌هایی که حق نمایندگان است هجمه به مجلس می‌شود و مجلس را زیر سوال می‌برند و زحمات همکاران را نادیده می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور»

نماینده قم در مجلس با بیان اینکه طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور  در حد صحبت است، افزود :این موضوع هنوز حتی به کمیسیون مربوطه نیز ارجاع نشده و به قانون تبدیل نشده و تا به تائید شورای نگهبان نرسد کسی نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و ما وظیفه داریم از کیان مجلس دفاع کنیم و باید توجه کنیم این مجلس طرح‌های اقتصادی خوبی را به قانون تبدیل کرده و هیچ موقع این طرح‌های خوب متاسفانه گفته نمی‌شود و در رسانه ها انعکاس پیدا نمی‌کند.

نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده قم گفت: این از مظلومیت مجلس انقلابی است که قصاص قبل از جنایت می کنند در حالی که طبق قانون همکاران می توانند طرح را ارائه کنند در حالی که این طرح به خرد جمعی گذاشته می شود و وقتی به مرحله قانون برسد قابلیت اجرا دارد.

وی گفت:ما از نقد استقبال می کنیم اما به شرطی که انصاف رعایت شود و کارهای انقلابی که در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام می‌شود نیز منعکس شود البته منتی بر کسی نیست اما باید توجه کرد وقتی طرحی مطرح شده و هنوز به جایی نیز ارجاع نشده است با چنین واکنشی مواجه می‌شود که انسان متعجب می ماند.

نایب رئیس مجلس اظهار کرد:باید منتظر ماند و منتقدان ببینند نظر قاطبه نمایندگان ملت در مجلس چیست و آیا چنین موضوعی را به تصویب می‌رسانند یا خیر و اگر به تصویب رسید حق دارند انتقاد کنند و مجلس نیز در مقابل آنچه که تصویب کرده و به قانون تبدیل شده است مسئول است.

به گزارش تسنیم، روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه 6 بهمن خود از تدوین طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

این روزنامه در توضیح خبر خود نوشته بود: «کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.»

در همین رابطه، کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تسنیم درباره جزئیات بیشتر این طرح، گفته بود که «چنین طرحی در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست.»

وی افزود: «احتمالا این موضوع یک پیش طرح یا پیش نویس باشد اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست».

* واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور»

لازم به ذکر است که موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در جمع خبرنگاران در واکنش به این طرح گفته بود که البته این امر روشن است که در اغتشاشات اخیر بسیاری از افراد با دروغ های خود باعث تشویش اذهان عمومی شدند و بر آتش آشوب بنزین ریختند اما اینکه آیا در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود قانون وجود دارد مسأله ای است که باید دستگاه قضایی نظر دهد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: بین طرح هایی که نمایندگان پیشنهاد می دهند تا نهایی شدن آنها در مجلس فاصله زیاد است و احتمال منتفی شدن یا تفاوت اساسی کردن بسیار زیاد است و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به عنوان نظر مجلس اعلام کرد. نظر مجلس فقط بعد از تصویب اکثریت نمایندگان در صحن ، مشخص می شود.

به گزارش تسنیم، پیش تر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب» در دستورکار خود داشت.

بنا بر این طرح -به گفته سخنگوی کمیسیون- هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجازات اظهارنظر افراد مشهور قضایی مجلس شورای اسلامی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نماینده قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۲۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988